به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاهش کمبود‌های دارویی از ۴۲۰ به کمتر از ۱۰۰ قلم دارو

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۸۹۸۴

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه وضعیت کمبود‌های دارویی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، گفت: براساس گزارشات سیستمی در حالی که پاییز سال گذشته کمبود‌های دارویی ۴۲۰ قلم بود، امسال در دوره مشابه به زیر ۱۰۰ قلم رسیده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد پیکان پور در نشست خبری روز جهانی دیابت اظهار کرد: عزیزان هیات مقررات زدایی، به اصول اقتصاد سلامت واقف نیستند و صرفا موضوعات را با مفاهیم اقتصادی نگاه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وقت عمده سازمان غذا و دارو به جای تمرکز بر ارتقاء کیفیت دارو و سیاستگذاری تامین دارو، صرف اصلاح آثار مداخلات غیرتخصصی، پرخطا و عوامانه دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت اقتصاد، هیئت مقررات زدایی و بخش‌های دیگر می‌شود.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به تدوین آیین نامه فروش اینترنتی اقلام سلامت با رعایت الزامات تخصصی این حوزه، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به ما می‌گوید از پلتفرم‌های متخلف شکایت نکنید، درحالی که این پلتفرم‌ها جرایم اثبات شده‌ی بسیاری در خصوص فروش دارو‌های سقط جنین و انواع مخدر‌ها داشته‌اند؛ با این وضعیت چطور می‌شود عرضه کالا‌هایی از قبیل دارو را مدیریت کرد؟!

وی خاطرنشان کرد: به ما ایراد می‌گیرند که دارو در داروخانه نیست، ولی در فضای مجازی هست. واقعیت این است که حتی اداره کل دارو اجازه ندارد به متخلف نامه کتبی اخطار یا تذکر بزند و با این سطح از ابزار مدیریتی انتظار دارند که بساط تخلف جمع شود.

** مصوبه پر از ابهام قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت در برنامه هفتم توسعه

پیکان‌پور همچنین گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن ساز (واکسن) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه‌ای مصوب گردیده، که به این مصوبه ایرادات بسیار زیادی وارد است.

این متخصص حوزه اقتصاد دارو، در خصوص قیمت‌گذاری کالا‌های سلامت گفت: قیمت‌گذاری مواد اولیه و دارو‌های شیمیایی که برای اولین بار وارد فهرست می‌شوند و برخی موارد دیگر با توجه به ارزش افزوده‌ای که برای کشور ایجاد می‌کرد با قیمت‌گذاری مرجع صورت می‌گرفت که در این مصادیق قیمت گذاری COST PLUS منجر به سرکوب نوآوری در کشور می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین این مصوبه، محصولات با فناوری بالا را از قیمت گذاری مستثنی کرده و در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ در حالی که این مولکول‌ها غالبا انحصاری هستند و عدم کنترل قیمت آن‌ها (بر مبنای روش‌های قیمت‌گذاری مرجع) منجر به افزایش غیرمنطقی هزینه‌های بیماران می‌شود.

پیکان‌پور با بیان اینکه فضای حاکم بر برنامه هفتم توسعه، خروج دولت از قیمت‌گذاری اجباری درخصوص کالا‌های غیراستراتژیک است، گفت: در این حوزه، بر خلاف رویه غالب، الزام به قیمت گذاری مکمل که بسیاری از آن‌ها کالای غیراستراتژیک بوده و سرریز سود حاصل از آن صرف توسعه صنعت دارو می‌شد، می‌تواند باعث توقف توسعه صنعت داروسازی در بلند مدت شود. در مجموع این مصوبه لبریز از خطا‌های راهبردی است.

** بهبود وضعیت کمبود‌های دارویی نسبت به سال گذشته

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به اینکه وضعیت کمبود‌های دارویی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، گفت: براساس گزارشات سیستمی در حالی که پاییز سال گذشته کمبود‌های دارویی ۴۲۰ قلم بود، امسال در دوره مشابه به زیر ۱۰۰ قلم رسیده است.

پیکان‌پور با اشاره به تخصیص‌های ناقص ارزی دارو طی سال گذشته، درباره روند تخصیص ارز دارو طی امسال گفت: میزان تخصیص ارز در هشت ماهه اول سال گذشته نسبت به امسال، ۳۷ درصد کمتر بود که طبیعتا به همین دلیل هم شاهد بروز کمبود‌های دارویی بودیم؛ اما امسال خوشبختانه با تخصیص به موقع ارز، کمبود‌های دارویی تا حدود مناسبی کنترل شده است. البته این در حالی‌ست که درخواست‌های سازمان غذا و دارو مبنی بر اصلاح سقف بودجه‌ی ارزی دارو، هنوز اعمال نشده است.

وی با انتقاد از برخی کج فهمی‌های موجود درخصوص لزوم دسترسی به ارز مرغوب برای تامین برند‌های خاص دارویی، گفت: دارو با گندم متفاوت است و برای تامین برخی دارو‌ها نیاز به ارز EIH و دیگر ارز‌های مرغوب اروپا داریم که دسترسی به این ارز‌ها به دنبال تحریم‌های ظالمانه، محدود شده و تامین برخی از برند‌های مهم با ارز‌های جایگزین نا مرغوب، شدنی نیست. (هرچند تمامی مواردی که قابلیت جایگزینی داشته‌اند، جایگزین شده‌اند.) به دنبال اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی به تامین سایر کالا‌های استراتژیک، تخصیصمنابع دارویار با کندی مواجه شد که ضرورتابرخی از تصمیمات باید در جای خودش و زمان خودش گرفته شود تا آسیب به چرخه تامین وارد نشود.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو همچنین خاطرنشان کرد: برای اینکه سلامت مردم تحت الشعاع مسائل پیش بینی نشده قرار نگرفته و تاب آوری حوزه دارو را با افزایش ذخایر دارویی بالا ببریم، ضروری است که ارز مورد نیاز این حوزه به موقع در دسترس قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: واردات دارو کمبود دارو تحریم دارو سازمان غذا و دارو کمبود های دارویی مدیرکل دارو قیمت گذاری پیکان پور سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۸۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت

شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری

عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران

توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.

با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین‌ بالادستی توصیه شده است دیگر  وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه‌ ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی‌ آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش‌، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست. 

کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه‌ نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد؛  دانشمندان داروسازی همواره به مقیاس‌های بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی‌ داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاس‌‍‌های بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاس‌های کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.

اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست.  نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.

در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت‌ نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند. 

در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه،  قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه‌ موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.

 یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آن‌ها را کنترل کنند. امروز نیز  با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده‌ اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد. 

در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به

کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکت‌های توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.